بایگانی شماره 2 حق زن

گاهنامه

سیاسی، اجتماعی

نشریه هواداران حقوق زن ایرانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

چرا باور ندارید ؟

اعظم لحنی

زمانی که ولایت فقیه! رهبر!؟( مدعی جانشینی خدا در زمین !!!؟ ) رسماً، مردم ایران را به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم میکند .

عملا از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر11 مورد را زیر پا گذاشته است که من آنها را در زیر برای شما ارائه می کنم :

ماده 1

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده 2

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

ماده 3

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 10

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. 

ماده21

1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین  نماید

ماده22

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. 

ماده23

1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2- همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.

3-هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

4-هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده27

1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

2-هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده29

1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است.

3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

آیا این رژیم با این بینش ، صلاحیت و مشروعیت ادامه حکومت بر مردم ایران را دارد ؟

نامه احمد قابل به «مجامع بين‌المللی حقوق بشر»  : 

بخش دوم                          تنظم: مهدی گازرانی فراهانی

در شرايط فعلی حاكم بر ايران عزيز، حتی زندگی در فقيرترين كشور آسيای ميانه(تاجيكستان) را برزندگی دروطن ترجيح می‌دهم

رونوشت به تمامی «مجامع بين‌المللی حقوق بشر»نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی و…گرچه پس از اين مباحثه ٢ ساعته، اندكی از نوشته‌ها، مدارك مالكيت اتومبيل، سی‌دی‌های كارتونی دختر ١٠ ساله‌ام و دفاتر تقويم و يادداشت روزانه را تحويل دادند، ولی همچنان به توقيف ساير اموال و مدارك و نوشته‌ها تاكنون ادامه داده‌اند. در روز توقيف، اعلام كردند كه «چون مهندس كامپيوتر‌مان نبود، مجبوريم برای گرفتن كپی از مطالب كامپيوتر، آن را توقيف كنيم و پس از يكی دو روز، آن را باز می‌گردانيم» ولی اكنون كه بيش از دو هفته از تاريخ توقيف می‌گذرد، ظاهرا هنوز نتوانسته‌اند مهندسی پيدا كنند تا نيازشان به كامپيوتر من بر طرف شده و آن را برگردانند ! اكنون وضعيت اتومبيل، كامپيوتر و مطالب علمی‌ای كه نتيجه‌ دو سال تلاش علمی من است، در ابهام قرار گرفته و تاكنون خسارتهای فراوان مالی برايم به ارمغان آورده است. وسايل زندگی و نوشته‌های علمی ديگری در تاجيكستان مانده كه وضعيت آنها نيز روشن نيست.با توجه به اصرار طرف صحبت روز چهارشنبه در ستاد خبری اداره اطلاعات خراسان، كه می‌گفت: «دستگاه امنيتی كشور، مصلحت شما و نظام را در اين ديده است كه شما از كشور خارج نشويد و در ايران بمانيد» (گويی مرا جزء «صغار يا محجورين و يا ايتام» محسوب كرده‌اند كه نمی‌توانم «مصلحت زندگی خويش» را تشخيص دهم) پيشاپيش معلوم است كه نيت دستگاه امنيتی و قضائی، مختل كردن زندگی و جلوگيری از فعاليت‌های سياسی و محدود‌تر شدن امكان انتشار نظريات علمی اينجانب است (خصوصا با محدوديت‌های بيش از حد خدمات اينترنتی در ايران كه در تمام اين دو ماه و اندی كه در كشور بوده‌ام، نتوانسته‌ام مطلبی با حجم بيش از يك صفحه را در وبلاگ خود بگذارم و يا فايلی را برای دوستی به صورت ضميمه نامه الكترونيكی بفرستم). علاوه بر آنكه با توقيف كامپيوتر و اطلاع از وضعيت ضعيف مالی من، عملا مرا از ابزار اصلی كارهای علمی‌ام (مطالعه و نگارش پژوهشهای علمی از طريق سی‌دی‌ها و تايپ و ذخيره در فايلهای كامپيوتری) دور نگه داشته‌اند.  البته اين اولين باری نيست كه در زندگی خويش، با رفتارهای نامشروع و غير قانونی نهادهای ياد شده مواجه می‌شوم و اموال و حريم خصوصی زندگی‌ام در معرض هجوم آنان قرار می‌گيرند. پيش از اين در سه نوبت (٢ نوبت در سال ٧٦ و يك نوبت در سال ٨٠ تا ٨١) بازداشت شده و يا منزلم مورد بازرسی شبانه قرار گرفته و يا در ساعت ٥/١١ شب دهم ديماه، بدون احضاريه قبلی بازداشت شده‌ام (در هر سه نوبت، بدون احضاريه قبلی اقدام به بازداشت كرده‌اند). در يك مورد، عليرغم حكم دادگاه ويژه روحانيت، حتی نوشته‌های علمی‌ام را كه در سال ٧٦ بردند، تاكنون به من برنگردانده‌اند. يكسال حبس تعليقی به مدت پنج سال را در پرونده‌ام گذاشتند و خود پس از ٣ سال به آن اعتراض كردند تا شايد آن را قطعی كنند و اكنون ٣ سال و اندی است كه برخلاف قوانين كشور، سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران را بازداشت كرده و بدون تمديد قرار از طرق قانونی، زيان‌های مالی ناشی از عدم امكان اعمال آزادانه‌ی تصميمات اقتصادی در مورد ملك مورد نظر را به من تحميل كرده‌اند. اكنون به آن نهاد ملی شكايت برده‌ام تا اعلام كنم كه؛

١- هيچ مرجعی را در ايران نمی‌شناسم كه رسيدگی عادلانه به ادعاهايم را به او واگذارم و از بيدادی كه بر من رفته به آن شكايت برم. به شكايت‌هايم در سال ٧٦ و ٧٧ نيز تاكنون رسيدگی نشده است.

٢- شانزده سال محروميت از تدريس، محروميت از موسسه علمی و يا داشتن نشريه‌ای قانونی، نشان می‌دهد كه اين آقايان، حق شهروندی (كه تمامی اتباع ايران بايد از آن بهره‌مند شوند) را از مخالفان سياسی خويش دريغ می‌كنند. از سال ١٣٦٥ تاكنون به بهانه غير علمی «ملبس نبودن به لباس روحانيت» امكان شركت در آزمونهای كسب مدارج علمی رسمی حوزوی (كه از نظر دولتی نيز معتبر شمرده می‌شود) را از من و امثال من دريغ داشته‌اند. گرچه اين محروميت تحميلی را خدای سبحان با لطف خويش جبران كرد و به فضل خدا موفق به طی تمامی مراحل تحصيلی حوزوی شده و با افتخار و سربلندی، ارزشمندترين حكم علمی حوزوی كه «رسيدن به مرتبه اجتهاد است» را از دست علامه فقيهی گرفته‌ام كه اكثر قريب به اتفاق دست اندركاران و حاكمان فعلی كشور نيز پيش از اين، به برتری علمی او (آيت‌الله منتظری) بر ساير فقيهان اقرار كرده‌اند، ولی اين توفيق، از مسئوليت كسانی كه انواع محروميت‌های علمی رابه ديگران تحميل می‌كنند، نخواهد كاست، چرا كه نداشتن مدرك معتبر دولتی، مانع از ادامه تحصيلات مورد نظرم در دانشگاههای معتبر شده است. برای تكميل چرخه محروميت، اكنون از حق داشتن پاسپورت وخروج از كشور نيز محروم شده‌ام.

٣- در نظام سابق، شاه رسما اعلام كرد كه: «هر كس سياستهای او را قبول ندارد، می‌تواند از كشور خارج شود» ولی اين آقايان می‌گويند «بايد با تمام اين محروميت‌ها بمانيد و بسوزيد و بسازيد».

به اطلاع می‌رسانم كه در شرايط فعلی حاكم بر ايران عزيز، حتی زندگی در فقيرترين كشور آسيای ميانه (تاجيكستان) را بر زندگی در وطن ترجيح می‌دهم و همچنان به خروج قانونی از كشور می‌انديشم.

٤- آشكار كردن چهره مخفی اين رفتارها را شرعا و قانونا وظيفه خود می‌دانم تا آزادی ظاهری امثال من و رفتارهای غير قانونی و پنهان دستگاه‌های ياد شده، توهم پايان يافتن رويكردها غير قانونی نسبت به منتقدان سياسی را برطرف كند. جالب است كه اين واقعه مصادف شد با ادعای آقای احمدی‌نژاد در نيويورك و در جمع ايرانيان مقيم خارج كه: «بايد كاری بكنيم تا ايرانيان مقيم خارج به راحتی به كشور خود رفت و آمد كنند». ظاهرا برای اثبات اين رويكرد، احتياج به شاهدی بود كه خوشبختانه از غيب رسيد!!

عجين شدن شعار عدالت محوری با اعمال غير عادلانه، می‌تواند معياری برای سنجش صداقت مدعيان باشد.                   ادامه دارد

همایون منجیلی

مقوله کارتن خوابی  البته مختص جمهوری اسلامی نیست . انسانهائی که به دلائل فقر در گوشه و کنار جهان؛ آسمان را سرپناه خود مینمایند  آمارشان به میلیونها و شاید ده ها و صد ها میلیون نفر میرسد.  مهم  این است که فقر موجب  پدید آمدن چنین منظر اجتماعی    میباشد  .در این رابطه است که  سازمان جهانی مبارزه با فقر از طریق یک  همه پرسی و طرح یک سئوال   از 60000 نفر فقرای کشورهای مختلف؛ در مقابل سئوال  فقر چیست ؟

جواب گرفته که  خلاصه شده است در نداشتن جای گنجانیده شده  ؛ این نداشتن در مواد غذائی ؛ نداشتن کار ؛ نداشتن پول؛ نداشتن لباس ؛ به این نداشتن ها اضافه کرده اند زندگی در یک غیر بهداشتی ؛ درمحیط زندگی درمعرض زورگوئی و اجحاف قرار گرفتن ؛ در مقابل این همه عدم توانائی در مقابله با آنها و زیر فشار این رنج تحمل کردن ؛و در این حالت توانا نبودن برای پیش برد برنامه های بسیار سطحی زندگی روزمره خود؛ و ترس از آینده .با این تعریف از فقر؛ آماری که در جهان از فقر ارائه شده بالغ است بر1,2 میلیارد انسان که در فقر مطلق زندگی میکنند. همچنين 3 ميليارد نفر از جمعيت جهان (حدود 40 درصد) زير 2 دلار در روز درآمد دارند. 11 ميليون كودك زير 5 سال، سالانه به دليل گرسنگي و فقر از بين مي‌روند، همچنين 115 ميليون كودك به مدرسه نمي‌روند. 600 ميليون زن در دنيا بي‌سواد هستند كه در ايران نيز براساس برآورد صورت گرفته از ميان حدود يك ميليون خانوارکه زنان ‌سرپرست آنان میباشند؛ حدود 600 هزار خانوار محروم هستند.يك ميليارد نفر در دنيا در قالب حاشيه‌نشيني و اسكان‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند، يك ميليارد نفر به آب سالم و دو ميليارد نفر به امكانات بهداشتي دسترسي ندارند.  

اما آنچه که در ایران میگذرد ذهن انسان را به  سوئی وحشتناکی هدایت میکند. تعداد قابل ملاحظه ای فقرا در کشور   زیر عنوان کارتن خوابان در شبانه روزاز سرما ؛ گرما؛ بیماری های مختلف  میمیرند. درحالی که حتی هویت آنان نیز مورد شناسائی قرار نمیگیرد. ابعاد این مرگ و میر در شروع فصل سرما افزایش میابد . دیروز که بیش از  90 نفر از این فقرا در چادری متمرکز شده بودند؛ دو نفرشان  بر اثرآتش سوزی ؛ کشته و یک نفر بشدت زخمی میشود. این البته در حکومت " عدالت " اقای احمدی نژاد که ظرف 4 ماه حکومتش دست کم 98 نفر اعدام شده اند چیز غریبی نیست ؛ کما اینکه در سال گذشته دهها تن از همین  کارتن خوابان  ؛ بر اثر سرما در کنار خیابانهای تهران و شهرستانها کشته شدند. تنها در ارديبهشت ماه امسال جسد 23 تن با مشخصه‌هاي «بي‌خانمان» از خيابان‌ها، ويرانه‌هاي شهر، پارك‌ها و ...درتهران كشف شدند. این افراد عمدتا زير 40 سال سن داشتند. از سويي ديگر طبق آمار منتشره، طي سال گذشته مرگ 35 کارتن خواب  طي هر ماه در تهران گزارش شده است. اين آمار بويژه در زماني نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه سوز سرما از راه مي‌رسد.آماری که در رسانه های داخلی منتشر میگردند؛ هرگز نمیتوانند واقعی باشند.لذا نمیتوان آمار  مردگان سال گذشته آنقدر که رسانه ها منتشر کرده اند ؛ دانست . این آمار مانند تمامی ارقام و آمار؛ در رژیم جمهوری اسلامی واقعی نیستند. میزان این مرگ و میرها  را بهتر است از زبان  یکی از کارتن خوابان  بشنویم که روزنامه شرق با وی مصاحبه کرده است. وی میگوید :" يك شب كه سرما واقعاً اذيتم كرد رفتم كنار هواكشى كه از آن گرما بيرون مى آمد اما گرمايى كه از هواكش بيرون مى آمد نمى توانست بدن يخ كرده ام را گرم كند، فكر مى كنم به دليل سرما از حال رفته بودم كه نيروهاى گشت پيدايم كردند و به يك مركز حمايتى بردنم.  كارتن خوابى وحشتناك ترين نوع زندگى است كه مى توان تصور كرد. به نظر من ۹۰ درصد از كارتن خوابهاى شهر تهران قبل از اين كه كسى به دادشان برسد مى ميرند.اين شبها فقط كافى است سرى به ميدانهايى همچون محمديه، امام خمينى يا خيابانهايى همچون ولى عصر بزنيم تا بتوانيم چشمهاى سرد كارتن خوابهايى كه به خيابان دوخته شده است را ببينيم، چشمهايى كه اگر روزنه اى به سوى آنها گشوده نشود يخ خواهند بست.کارتن خوابها  يكي  از آسيب‌ديده‌ترين گروههاي  اجتماعی  هستند كه در جمهوری اسلامی به علت بي‌ کاری ؛ نبودن امکانات آموزش ؛ فقر و بيماري جسمي ناشی از آنها؛ درخيابانها، بیابانها؛ كوچه‌ها، پاركها و قبرستانها؛ به سر برده و بدليل عدم دسترسی به امکانات تغذیه؛ اکثرا نحيف و از نظر جسمی و روحی آسیب دیده میباشند. گرچه بهداشت عمومی در جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی در سطوحی بمراتب پائینتری ار وضعیت بهداشتی در کشورهای همجواری چون  شیخ نشین های خلیج فارس ؛ واقع شده است ؛ اما این دسته  از مردم  از  وضعيت بهداشت عمومي بسيار اسفناك تری  بر خوردارند. روشن است  کسانی که کوچکترین امکانی برای خواب و خوراک ندارند؛ از امکانات بهداشتی و بهداری نیز محرومند؛ بشدت مورد مخاطره بیماریهای گوناگون قرار دارند. اخبار مندرج در روزنامه ها حاکیست که شمار كارتن‌خواب هاي مبتلا ببيماري‌های ایدز و هپاتیتیس  ؛ افزایش یافته است. اما  درجامعه ای که بقول جنتی جنایتکار "انسان بدون اسلام حیوان "شمرده میشود . از سوی دیگر  مسلمانی که بخاطر "نزدیکی با بیمار مبتلا به ایدز"  خود به این بیماری مبتلا شده است ؛ شایسته نیست بعنوان "مسلمان" دچار این بیماری باشد! و بر این مبنی است که پنهانکاری در اعلام  واقعی  تعداد بیماران مبتلا به ایدز ؛ متداول است.

حمایت و جمع آوری کارتن خوابها در رژیم اسلامی هیچگونه اساس و مبنی واقعی ندارد. نمونه بارز آن همین واقعه آتش سوزی در چادر ی است که برای جمع آوری کارتن خوابها نصب شده بود. این واقعه بار اول نبود که بوقوع میپیوست. سال گذشته نیز آتش سوزی در یکی از همین چادر ها حادث شده بود. مسئولین تنها با وعده و وعید های تو خالی ؛ شعار  حمایت  و جمع آوری کارتن خوابها سر میدهند تا از این طریق سر مردم را گرم نمایند.اما به این تبلیغات تو خالی  نه تنها مردم؛ بلکه   خود مدیران مسئول این رژیم هم نیز باور ندارند.

 به گفته يكى از مديران موسسه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعى؛ از کارتن خوابانی که به این مراکز انتقال داده میشوند ؛ حدود 3 درصدشان پس از اتمام زمان کوتاهی که از این مراکز "مرخص" میشوند  دوباره به این مراکز بازگردانده میشوند. او ابراز تعجب مینماید که  مابقى چه میشوند؟وقتی آمار های دههاهزار نفری کارتن خوابها در رسانه های عمومی منتشر میشود . این واقعیت تداعی میشود که آن انسانها که نه امکان کار و زندگی دارند ؛ چگونه میتوانند پس از خروج از این موسسات به زندگی عادی مراجعه و کار کنند. همه میدانند که  وقتی یافتن  کار  برای خیلی از متخصصین و تحصیل کرده ها دشوار و در پاره ای مواقع غیر ممکن است ؛ پس  این افراد که اکثریت آنان فاقد حتی شناسنامه بوده و حتی اگر بر اثر سرما تلف شوند ؛ بعنوان مفقود الهویه جمع آوری میشوند ؛ و از خوشنامی اجتماعی  نیز بر خوردار نیستند؛ چگونه  میتوانند به زندگی عادی مراجعه نمایند. در این صورت است که به یقین 97 درصد دیگر یا به همان شیوه زندگی کارتن خوابی خود ادامه میدهند و یا اینکه بخشی از آنان در سرما و گوشه ای خلوت بدون دردسر میمیرند.تمامی قوانین جاری در جمهوری اسلامی گواه این واقعیت است که   کارتن خوابان و هزاران گونه فقیر  اجتماع اسلامی    نیز مانند همه آن  کسانی که با خون دل به کاری مشغول هستند؛  نمیتوانند به آینده خود امیدوارباشند. آنان نه از حقوق بیکاری برخوردارند و نه  مزایای اجتماعی که توسط  بتوانند زندگی خود  را برای مدت کوتاهی تامین  نمایند.تمامی آنچه که دولت احمدی نژاد برای کارتن خوابها انجام داده است ؛ ارائه طرحی به مجلس اسلامی با بودجه  70میلیون تومان بوده که از این مبلغ نیز تنها 40 میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفته . ساختار ضد مردمی  رژیم  آنچنان است که برای سرکوب و آدمکشی؛ زندان سازی ؛ خرج تاسیسات اتمی  و تکمیل جنگ افزارهای مدرن  میلیاردها دلار میپردازندولی برای این دسته از صدمه دیده ترین اقشار اجتماعی  فقط به  40 میلیون تومان و به عبارت دیگر تنها 40 هزار دلار اکتفا میکنند. آنها خرج روزانه کارتن خوابهارا در "آسایشگاههای" یعنی  همان چادر های غیر ایمنی و غیر بهداشتی  2500 تومان تخمین زده اند. لذا با 40 میلیون تومان حتی اگر بخواهند 4 ماه زمستان کارتن خوابها را جمع آوری نمایند خیلی راحت میتوان محاسبه نمود که  در  120 روز  روزانه 2500 تومان تنها قادر خواهند بود 133 نفر کارتن خواب را نگهداری نمایند. حال جاى اين سوال باقى مى ماند كه اگرفقط در ایران 133 نفر  كارتن خواب وجود دارد پس ستاد ساماندهى كارتن خوابها به چه منظورتشکیل شده است؟.

 رژیم اسلامی نه تنها به کارتن خوابان  از زاویه  معضل اجتماعی نگاه میکند؛ بلکه آنها در ارزیابی های خود  این انسانها را فاسد ؛ کلاه برداروغیر قابل ترحم معرفی مینمایند.یکی از نویسندگان  اصول گرای رژیم  در مقاله ای مینویسد " که در کنار این کارتن خوابها که   گدايي‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ حرفه‌ پر رونق‌ مي‌نگرند و حتي‌ اگر شغل‌ آبرومندي‌ نصيبشان‌ شود از آن‌ اعراض‌ دارند، ‌ كودكان‌ كم‌ سن‌ و سال‌ زيادي‌ مشاهده‌ مي‌شوند كه‌ ابزار كار محسوب‌ مي‌شوند و به‌ غير انساني‌ترين‌ وجه‌ ممكن‌ وسيله‌ جذب‌ ترحم‌ عابرين‌ مي‌گردند. تحمل‌ اين‌ وضع‌ از سوي‌ جامعه‌ و مسوولان‌ رضايت‌ به‌ ظلمي‌ آشكار و پردامنه‌ است‌، اين‌ كودكان‌ معصوم‌ در حال‌ گذراندن‌ كلاس‌ درس‌ بزه‌كاري‌ و غوطه‌وري‌ در دنياي‌ پرخشونت‌ و غم‌باري‌ هستند كه‌ هيچ‌ عاقبتي‌ جز نكبت‌ و خلافكاري‌ ندارد. در اين‌ هواي‌ سرد پاييزي‌ هيچ‌ پدر، برادر و مادر نمايي‌ حق‌ ندارد كودكان‌ معصوم‌ را در ويترين‌ كثيف‌ درآمد خود جاي‌ دهد و براي‌ رسيدن‌ به‌ چند تومان‌ پول‌ از روي‌ شخصيت‌ له‌ شده‌ و تن‌ خسته‌ و رنجور آنها عبور كند. آخر ما چگونه‌ انسانيم‌ كه‌ جلو ديدگانمان‌ اين‌ خشونت‌ عريان‌ و اين‌ ستم‌ بزرگ‌ براين‌ زبان‌ بسته‌هاي‌ بي‌پناه‌ هر روز و هرشب‌ و هرجا روا داشته‌ مي‌شود و هيچ‌كس‌ هم‌ لب‌ به‌ اعتراض‌ نمي‌گشايد. اگر اين‌ حالت‌ مصداق‌ بارز و ظاهر كودك‌ آزاري‌ است‌، چرا مسوولان‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ جد پيگير آن‌ نمي‌شوند و آنها را از دست‌ صاحبان‌ بي‌رحم‌ خود آزاد نمي‌نمايند؟ ."  این شخص گویا شبکه فروش ارگانهای کودکان را که در همین رژیم فعال هستند و شبانه روز خبر های مختلفی در این رابطه را میشنویم "بفراموشی" سپرده است. یا شاید متقاضیان دریافت کلیه بیش از اندازه ای میباشد که تا کنون ارزه شده!

 این نظریه تنها در خطوط روزنامه نمیماند ؛ وقتی سردمداران رژیم از حل چنین معضل اجتماعی عاجز میباشند دست به تهدید وزور گوئی میزنند. بدن منظور احمدی مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي معتقد است:" پليس در بخشي از اقدامها هزينه ناكارآمدي ساير دستگاه ها را در جامعه مي پردازد. وي با بيان اينكه اكنون بيش از 35 هزار معتاد تابلو، ولگرد و متكدي وجود دارد كه بايد جمع آوري شوند، تاكيد كرد: بارها اعلام شده كه پليس از آمادگي كا