بایگانی شماره 3 حق زن

گاهنامه

سیاسی، اجتماعی

نشریه هواداران حقوق زن ایرانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

چرا باور ندارید ؟

اعظم لحنی

زمانی که انسان ها در ایران اسلامی در عهد ولایت فقیه!؟ ( مدعی جانشینی خدا در زمین !؟و رهبریت مردم جهان !!!؟ ) تنها برای عقیده و نوع تفکر دینی (نا باور به ولایت فقیه و شیعه جعفری 12 امامی) حق تبلیغ نداشته و مصادره اموال، زندانی ، شکنجه و اعدام می شوند .

عملا از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر21 مورد را زیر پا گذاشته است که من آنها را در زیر برای شما ارائه می کنم :

ماده 1

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند .

همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده 2 هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

ماده 3

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8

در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 10

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. 

ماده13

1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده15

1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده16

1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود

.ماده17

1-هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد .

2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .

ماده 18

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .

ماده20

1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده21

1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3- اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  تامین  نماید .

ماده22

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. 

ماده23

1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2- همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.

3-هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

4-هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده26

1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.

3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده27

1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

2-هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده28

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده29

1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است.

3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

آیا جمهوری اسلامی با این بینش و اجرای آن، صلاحیت و مشروعیت ادامه حکومت بر مردم ایران را دارد ؟

نامه احمد قابل به «مجامع بين‌المللی حقوق بشر»  : 

بخش سوم                                     تنظم: مهدی گازرانی فراهانی

درشرايط فعلی حاكم بر ايران عزيز، حتی زندگی درفقيرترين كشور آسيای  ميانه (تاجيكستان) را بر زندگی در وطن ترجيح می‌دهم رونوشت به تمامی «مجامع بين‌المللی حقوق بشر

»نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی

٥- در مدت بازداشت انفرادی ١٢٥ روزه قبلی در زندان اوين، وزير اطلاعات فعلی (دادستان قبلی دادگاه ويژه روحانيت) به «قذف» (بدترين نوع دشنام كه كيفر شرعی آن ٨٠ ضربه تازيانه است و موجب سلب عدالت می‌شود) در مورد ناموس من اقدام كرده بود. گرچه پس از چند روز، از او خواسته بود كه «وی را عفو كند يا شكايت كند تا حدّ قذف بخورد و يا از مناصب قضائی (بخاطر سلب عدالت) كناره‌گيری كند» و كريمانه عفو شده بود! ولی همگان می‌دانند كه؛ «فرد مسلوب العداله، به فاصله يكروز پس از فسق، مجددا عدالتی در خور تصدی امر قضا، پيدا نمی‌كند و بايد سالها بگذرد تا شايستگی پيدا كند»

اكنون و در پناه امنيتی كه چنين مسئولی می‌خواهد برای كشور فراهم كند، من احساسی جز امكان تكرارقذف اخلاقی و سياسی نسبت به خود و بستگانم را ندارم. طبيعی است كه در چنين فضايی زندگی كردن برای من، جز تاييد بداخلاقی، خلاف شرع و خلاف مكرر قانونی آقايان، مفهوم ديگری ندارد.

٦- آنچه را كه تاكنون يادآوری كردم تنها بخشی از مجموعه خسارتهای مادی و معنوی است كه در اين مدت ١٦ ساله از رفتار دستگاه‌های ياد شده (و سكوت توام با رضايت و يا همراه با تاييدات مكرر حاكمان اصلی از آنان) نصيب اينجانب شده است. مجموعه اين رفتارها بحدی بوده كه توان از هم پاشيدن زندگی مرا در چند نوبت داشته ولی به فضل خدا و همدلی همسر صبور و با ايمانم، تاكنون از تبعات ناخوشايند آن اقدامات در امان مانده‌ايم (بسا خانواده‌ها كه در برابر اين شدائد، از هم پاشيدند و زندگی‌ها كه به ويرانه‌ای تبديل شدند). تحمل بيشتر اين اوضاع از جانب من، شركت در ظلم و ستم بر همسر و دخترم خواهد بود كه در حال اختيار، تن به اين كار نبايد داد.برای رهايی از چنين اوضاعی، (علاوه بر برخی انگيزه‌های فرهنگی) سال پيش تصميم به خروج از كشور گرفتم و هنوز به عنوان يك شهروند ايرانی، يك همسر و يك پدر، می‌خواهم امكان خروج از كشور را داشته باشم تا شاهد ستمی بيش از آنچه تاكنون بر من و خانواده‌ام رفته است نباشم.

٧- خدای سبحان در قرآن كريم و در آيات مختلف دستور داده است: «وقتی امكان تغيير مناسبات ستمگرانه را نداريد، از پديده مهاجرت بهره‌ گيريد. مگر زمين خدا وسيع نيست كه جايی برای شما پيدا شود تا در آن سكنی گزيده و از ستم ستمگران در امان بمانيد».

من خود و كشور خود را مصداق و مخاطب اين آيات كريمه دانسته و اقدام به مهاجرت كردم. اگر امكانات بهداشتی و پزشكی، امكان معالجه و جراحی در محل اقامت را برايم فراهم می‌كرد، بر ساير نيازها (مثل ديدار با بستگان و دوستانم) چشم می‌پوشيدم و قصد سفر به ايران نمی‌كردم. ولی مطمئن نبودم كه انسانيت و اخلاق اقتدارگرايان، در حدی سقوط كرده باشد كه «مسافر بيمار» خود را اينچنين پذيرايی كرده و زندگی او را مختل كنند و اين سفر را مغتنم شمرده و از ستم بيشتر بر او دريغ نكنند. شايد اگر به جايی رفته بودم كه امكانات پزشكی كافی داشت، امروز مجبور به «سفر استعلاجی» نبودم و پاسپورتم توقيف نمی‌شد و دستگاه‌های امنيتی و قضايی كشور، مرتكب رفتاری ديگر بر ضد حقوق بشر، نمی‌شدند.

آنان از اينكه برخلاف توقعشان توانسته بودم بدون همكاری سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه، ويزای يك ساله بگيرم، شديدا ناراحت بودند و اتهام ارتباط با سفارتهای بيگانه را متوجه اينجانب می‌كردند. ولی ماموران امنيتی ايرانی مستقر در تاجيكستان و اعضای سفارت ايران بهتر از هر كسی می‌دانند كه در تمامی يكساله حضورم در تاجيكستان، به هيچ سفارتی مراجعه نكردم و با هيچ ديپلماتی ارتباط نداشتم جز «سفارت جمهوری اسلامی و برخی ديپلماتهای ايرانی». به ياد می‌آورم كه در خطبه‌های نماز جمعه‌ها نيز از «چمدان‌های دلاری كه توسط سازمان سيا برای اصطلاح طلبان و روزنامه‌های اصلاح طلب فرستاده شده» مكررا سخن گفتند و تمامی دستگاه‌های قضايی و امنيتی، از اثبات يك دلار آن عاجز ماندند. من و امثال من، عمری است كه با اين اتهامات واهی مواجه‌ايم و سعيد امامی‌ها در دستگاه امنيتی و مرتضوی‌ها و اژه‌ای‌ها و… در دستگاه‌های قضايی و شبه قضائی، بسياری از ساعات يكی دو دهه اخير زندگی خود را به ساختن و پرداختن اين اتهامات و تبديل آنها به احكام قضايی، سپری كرده‌اند. اگر اين مسير، به نفع نظام جمهوری اسلامی است، اين گوی و اين ميدان و اگر نه، ماييم و حقوق تضييع شده خويش، كه حق گذشت و عفو آن‌ها را نداريم، چرا كه با كسانی روبرو شده‌ايم كه تعرض به حقوق ديگران را شيوه خود قرار داده‌اند و هرگونه كوتاهی در احقاق حق، ياری رساندن به متعديان است.

٨- بهانه‌جويی‌های اخير دستگاه‌های امنيتی و قضايی، دقيقا بخاطر نامه‌ خيرخواهانه‌ای است كه اخيرا با مراعات احترام در تخاطب، به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودم و در سايت‌های اينترنتی منتشر شد. از آنجايی كه رسيدگی به مفاد آن (طبق اصل ١٠٧ قانون اساسی كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوی است») مستلزم شكايت شخصی و اعلام جرم از سوی رهبری است و ايشان اين روند را دون شأن خويش می‌داند، گويا دستگاه‌های ياد شده، در پی پرونده‌سازی و بهانه‌جويی‌های ديگر برای بازداشت و محاكمه اينجانب برآمده‌اند. در حالی كه حقيقت امر، نزد همگان روشن‌ است. گرچه به مقتضای روش اسلامی، پاسخ نامه و بيان مكتوب يا شفاهی را بايد با بيان مكتوب يا شفاهی داد و نه با محروميت از حقوق انسانی و شهروندی و محاكمه و زندان و يا ممانعت از خروج، ولی در صورتی كه عزم حاكميت بر روش دوم باشد، آمادگی آن را داشته و دارم تا در حضور قاضی عادل مرضی‌الطرفين، به دفاع حقوقی از آنچه نوشته‌ و گفته‌ام بپردازم.

٩- اين نامه سرگشاده را به تمامی «مجامع بين‌المللی حقوق بشر» رونوشت می‌دهم و آنها را به وكالت خود در رساندن صدای ستم ديده‌ای از ايران به مراكز بين‌المللی رسيدگی به وضعيت نقض حقوق بشر فرا می‌خوانم. در خاتمه از خدای بزرگ می‌خواهم كه ساحت شريعت محمدی (ص) را از اتهامات ناشی از اينگونه عملكردها در ايران مبرا بدارد و نام ما را در زمره كسانی كه با ستمگری به نام دين خدا و شريعت مصطفی مقابله كردند، ثبت كند و ملت ستمديده ايران را در كنار ساير ملل محروم، به حقوق انسانی‌شان واقف گردانده و توفيق احقاق آن را به ايشان عنايت كند. (آمين رب العالمين).خدايا چنان كن سرانجام كار        تو خوشنود باشی و ما رستگار احمد قابل

همایون منجیلی

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گزارش پرونده هسته اى به شوراى امنيت را پروژه اى دانست كه پايانش بظهور حضرت ولى عصر منجر خواهد شد. عبدالنبى نمازى درخصوص پرونده هسته اى ايران گفت: اساساً ماهيت استكبار در طول تاريخ با عدل، عدالت، انسانيت، كرامت، شرافت و حقوق بشر كه از آن دم مى زنند، هيچ گاه سازگار نبوده است زيرا مسير آنها، مسير سلطه و چپاول جان ها و اموال بشريت است. وى افزود: هنر رهبران سياسى، فكرى و فرهنگى ما بايد بر اين باشد كه حلقه هاى منفصل را به هر نوع و شكلى به هم مرتبط كنند و اين آگاهى و اتحادى كه در جهت مقابله با اين روحيه سلطه طلبى سران صهيونيسم در كاخ سياه آمريكا و ساير كشور هاى غربى به وجود آمده است را تقويت كنند تا ملت ها با محاصره آنها مطالبات و حقوق مسلم خودشان را درخواست كنند. نمازى افزود: اين مسائلى كه امروزه در جهان شاهدش هستيم، نشان دهنده درگيرى و رويارويى جبهه حق و جبهه باطل است كه از آغاز تاريخ نبوت انبيا شروع شده و ان شاءالله با ظهور حضرت مهدى و تشكيل حكومت جهانى و به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام كه نشان دهنده قدرت قهرى خداوند است، به پايان خواهد رسيد

اعظم لحنی                                              بخش سوم

روز  يکشنبه،  ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ ، يک  دختر نوجوان ۱۶ ساله به نام  عاطفه رجبی، فرزند قاسم به جرم انجام اعمال منافعی عفت در شهرستان نکا در استان مازندران، در خيابان ۳۰ متری واقع در خيابان راه آهن اعدام شد .

اين حکم بنا به درخواست شخص  رئيس  دادگستری  نکا  و  تائيد ديوان عالی  کشور و موافقت  رئيس قوه قضائيه  انجام گرفت.

اين اعدام در حالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در  شناسنامه  ۱۶ سال می باشد اما دادگستری  شهرستان نکا سن وی را به دروغ  ۲۲ سال  اعلام نمود...

آقاي سهاله، عاطفه گاهي اوقات دچار ديوانگي مي‌شد يا كارهاي غيرعادي از او سر مي‌زد؟

مرد مدركي مقابلم مي‌گذارد و با لهجة غليظ مازندراني جوابم را مي‌دهد، طوري كه به‌سختي حرف‌هايش را متوجه مي‌شدم و به همين علت هر سؤال را چند بار تكرار مي‌كنم تا از جواب‌هايش مطمئن شوم:

حرف ما هم اين است. عاطفه براي اعتراض به حكم اولش در زندان نوشته كه جنون دارد. چرا به اين مسئله رسيدگي نشد؟

شما خودتان هم دليلي براي جنون ادواري عاطفه داريد؟

بله، ما استشهاد محلي داريم كه مردم آن را امضا كرده‌اند و در آن نوشته عاطفه عقل سالم نداشت.

نامة تايپ‌شده‌اي را روبه‌رويم باز مي‌كند كه عاطفه درتاريخ 3/3/1383 آن را امضا كرده است.

اين نامه اعتراض عاطفه به حكم نخستين دادگاه مبني بر اعدام اوست. در بخشي از اين نامه آمده است: «اينجانب در كودكي شاهد اختلافات والدينم در زندگي بوده‌ام. در همان عنفوان كودكي مادرم از پدرم طلاق گرفت و در اثر سانحة تصادف (بعداً در خانة بخت دومش) به ديار ابدي شتافت. برادرم نيز شش ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در رودخانه دار فاني را وداع گفت. اينجانب و خواهرم در مشهد توسط يك افغاني بزرگ شديم و در زمان بلوغ به صورت سالم به خانواده‌ام كه سرپرستي آن با پدربزرگ و مادربزرگ است تحويل داده شدم. مدارك پزشكي ]موجود[ است كه ثابت مي‌كند عصب و روان ضعيفي دارم و در دقايقي از شبانه‌روز مختل مشاعر مي‌گردم كه هرگونه عمل مثبت يا منفي ممكن است از اينجانب بروز كند.»

نامة عاطفه چنين ادامه مي‌يابد:«همة اهالي محل مي‌دانند كه ثبات رواني ندارم.آيا جنوني كه بعضاً ادواري است و اينجانب را دربرمي‌گيردو در آن لحظات مجنون مي‌شوم نمي‌تواند مانع تصميم‌گيري عقلاني‌ام شود؟»

عاطفه در پايان اين اعتراض‌نامه، ضمن تقاضاي بخشش، از محضر قانون خواسته است ادعايش را با شهادت گواهان محلي و تست پزشكي ثابت كند.

گواهان نكايي :قاضي پرونده در حكم وي اعلام‌ كرده نامة تعدادي از اهالي نارنج‌باغ نكا كه نسبت به اعمال منافي ‌عفت عاطفه اعتراض داشته‌اند عامل دستگيري او بوده است. عده‌اي ديگر از اهالي نكا نيز در نامة ديگري، با 43 امضا، در تاريخ 2 خرداد 1383 نوشته‌اند:

«اينجانبان از اهالي خيابان راه‌آهن نكا (نواب صفوي) كه از معتمدين شهرستان نكا هستيم، اطلاع كافي داريم كه عاطفه سهاله، دختر صفرعلي، از عقل كم دارد و داراي بيماري روان مي‌باشد.

مراتب جهت جلوگيري از پيگرد قانوني به اطلاع مي‌رسد.»

همچنين شهادت‌نامة ديگري به امضاي 44 تن از اهالي نكا رسيده است كه در تاريخ 25 مرداد 1383 (بعد از اعدام عاطفه) اخذ شده و در آن ساكنان نارنج‌باغ و بستگان و آشنايان عاطفه به داشتن جنون ادواري و اختلال مشاعر وي شهادت داده‌اند.

شادي صدر، حقوقداني كه وكالت صفرعلي سهاله را براي شكايت از حكم اجراشدة عاطفه پذيرفته، در اين باره چنين توضيح مي‌دهد: «به استناد شهادت برخي از مردم نكا مبني بر جنون ادواري عاطفه و به استناد شهادت مكتوب خودش در اين باره، به‌قاعده بايد از او تست پزشكي گرفته مي‌شد و نتيجة اين تحقيق پزشكي در حكم مي‌آمد، درحالي‌كه حكم عاطفه فاقد نتايج معاينة پزشكي است.»

به گفتة شادي صدر، اقراركننده بايد با صحت و سلامت كامل عقلاني و با اختيار و اراده خود اقرار كند وگرنه اقرار او به لحاظ قانوني قابل توجيه نيست و از آنجا كه ادعاي زنا در مورد عاطفه با اقرار شخص او ثابت شده، بي‌توجهي به ادعاي جنون وي جاي تأمل و تحقيق دارد.

وي با تأكيد بر اينكه تشخيص جنون ادواري كار يك مرجع قانو