شماره 5 حق زن

گاهنامه

سیاسی، اجتماعی

نشریه هواداران حقوق زن ایرانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

چرا باور ندارید ؟

اعظم لحنی

در کشوری که دستگیری دگراندیش توسط نیروهای موازی وزارت اطلاعات و بازجوئی های زیر نظر شکنجه گران حرفه ای تشکیل پرونده داده و سپس در  دادگاههای بدون وکیل، دادستان و هیئت منصفه و اکثرا غیر علنی تشکیل میشوند و در یک جلسه توسط قاضی رای صادر میکند. عملا اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 9 مورد ذیل زیر پا گذاشته اند :

ماده 3

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 5

احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

ماده 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8

در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9

احدی  نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود .

ماده 10

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. 

 ماده 11

1- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. بهمین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده12

احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد .

هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

آیا جمهوری اسلامی با این بینش و اجرای آن، صلاحیت و مشروعیت ادامه حکومت بر مردم ایران را دارد ؟

بخش دوم                                    مهدی گازرانی فراهانی

از پدری اگر بپرسید چرا بچه ات را کتک میزنید این جوابهارا میشنوی:بچه باید تربیت داشته باشد.بچه باید رعایت کوچک و بزرگ را بکند.در بهترین حالت میگویند:اعصابم خرد است, بیکارم و هزار بدبختی دارم اینهم هی نق میزنه.مادرش خوب تربیتش نمیکنه. بچه به پای آدم میپیچه. اینها جوابهای متداول است. وقتی از نظر جامعه شناسی و روان اجتماعی به پدیده نگاه کنید نشان میدهد که این کودک نیست که اذیت میکند. چون اگر بعنوان یک انسان معقول به کودک نگاه کنیم. کودکان هنوز در شرایطی نیستند که با ارزیابی های انسانهای بالغ به زندگی و حتی به اطراف خود نگاه کنند. کودکان در تماس دایم با جامعه, والدین و اطرافیان خود هستند و هر روزه یک بخش از زندگی را کشف میکنند. پس عقلا نباید از کسی که همه چیز برایش نا آشناست انتظار داشت که مثل یک مرد یا زن بالغ به همه چیز نگاه کند. کودکان در رابطه تنگاتنگ با والدین , مدرسه و جامعه است که شعور و دانش خودرا از زندگی کسب مینمایند. پس به همه چیز با کنجکاوی و کم صبری برخورد میکنند.اینجاست که کودکان بیشترین آموزش ومراقبت را میخواهند

اگر به جوابها بالا نگاه کنید. 1 نشان میدهد که بزگ سالان ازطرز رفتار با کودک و مسئله برخورد با دنیای کودک کاملا نا آشنا و در حد صفر است. تربیت با آزار و اذیت بوحود نمیآید. تربیت و مسائل تربیتی یکی از مسئولیتهایی است که برعهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است. برای این دولتها باید بطور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد به کودکان کلاسهای آموزشی و امکانات آموزشی برقرار کنند. در جوامعی که حرمت و ارزشهای انسانی بالاست رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد. زیرا دانش و شعور برخورد به انسان و کودکان بالاست و در جامعه مکانها و کلاسهای آموزشی فراوانی وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در بندهای 19 و 24 بر این تاکید دارد که حکومتها باید امنیت و سلامتی روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش, بهداشت و شکوفایی کودکان بکار گیرند . در یک کلام این حکومتها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامتی جسمی, روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند.در جامعه مسئولین اجتماعی و دست اندرکاران حکومتی یبشترین مسئولیت را درقبال رعایت حقوق افراد جامعه و بالطبع کودکان در جامعه را دارند. بهر اندازه آزادی و تفاهم و احترام به حقوق افراد در جامعه وجود دارد بهمان اندازه حقوق فردی احاد جامعه رعایت میشود. از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان شکنجه کودکان تنها کتک زدن و آزار جمسی و فیزیکی نیست بلکه توهین وتحقیر کودک بمراتب تاثیرات مخرب و جدی بر روان کودک میگذارد. در جوامعی که خشونت جزو نرم جامعه است. در جوامعی که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست. در جوامعی که تامینهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد قطعا نظر انسانها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین و متفاوت با جوامع دیگر است. خانواده بعنوان یک سلول اجتماعی نمیتواند بری از این مشکلات باشد. بقول نویسندگان سوئدی کتاب[ کودکان در شهر] مسئله تعلیم و تربیت کودک اساسا یک مسئله طبقاتی و اجتماعی است تا یک مسئله فردی و خانوادگی. حل مسئله کودکان ارتباط مستقیم با وجود آموزش لازم.امکانات بهداشتی, آموزشی و از همه مهمتر تامین زندگی انسانها. که این مسئله بر کسی پوشیده نیست مسئولین اجتماعی که امکانات جامعه را در اختیار دارند باید این مسئله را در صدر برنامه های اجتماعی و رفاهی خود قرار دهند.

البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند. هم اکنون از فبل وجود انسانها و تشکلهای آزادیخواه و با سازماندادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسانها توانسته اند دولت را به عقب بنشانند. مثلا به جشن آدم برفها, برگزاری روز جهانی کودک, برگزاری جشنها اول مه برای دفاع از حقوق کودکان در بازار کار و یا دفاع از حقوق کارگران. نشانهایی است از وجود یک اعتراض عظیم اجتماعی در دفاع از حرمت انسانها و سازمان دادن افکار عمومی علیه بیحقوقی در جامعه است. همه و همه اینها نشان میدهد که همین امروز همین الان باید یک کمپانی و اعتراش سراسری علیه آزار و شکنجه کودکان براه انداخت. در همان حال باید کرد سعی با ترجمه اسناد بین المللی و کنوانسیونهای جهانی افکار عمومی را بالا برد.

مهرانگیزکار

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت را جمهوری و متکی بر آراء مردم و مبتنی بر اصول اسلامی می داند( اصول 1-2- 6 قانون اساسی). قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل 57 عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر مقام رهبری که یک مقام مذهبی سیاسی است و با دارا بودن صلاحیت ها و صفات و شرایط رهبری مذهبی به وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود، اداره می گردد (اصل 107).

قوه مقننه: اصولا قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود (اصل 57) اعمال می گردد و در بعضی موارد خاص و مهم ممکن است از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم و رفراندوم صورت گیرد (اصل 59). تا کنون جز در مورد قانون اساسی و اصلاحیه آن، از این طریق استفاده نشده است. مطابق اصل چهارم قانون اساسی: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..."بر طبق اصل 71: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند." و به تصریح اصل 72:

 "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کندکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد."مرجع و نهادی که بر کار قانون گذاری مجلس نظارت دارد و مراقبت می کند که قوانین ومقررات مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد و به مرحله اجرا در نیاید شورای نگهبان نام دارد که اصل 91 قانون اساسی هدف و نحوه تشکیل آن را بدین صورت بیان می دارد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود..."اعضاء شورای نگهبان 12 نفرند که دو دسته اند: الف- فقها شش نفر ب- حقوقدانان شش نفر.

فقها که باید صاحب نظران و مجتهدین درعلم فقه و حقوق اسلامی و در عین حال آگاه به مقتضیات روز و زمان و نیز افرادی عادل باشند مستقیما از سوی مقام رهبری منصوب می شوند.

حقوقدانان، از میان تعدادی حقوقدانان صاحب صلاحیت که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می گردند. قانون اساسی به نقش شورای نگهبان در امر قانون گذاری بسیار اهمیت می دهد و در اصل 93 تصریح می کند: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد..."یکی از وظائف بسیار مهم شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع اسلام است.

در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند. چنانچه اکثریت فقها، یعنی چهار نفر از شش نفر مصوبه ای را مغایر موازین اسلام تشخیص بدهند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می گردد و مجلس ناگزیر است در مقام اصلاح آن برآید.

بنابراین دیدگاه شش فقیه شورای نگهبان در قانون گذاری تعیین کننده است. زیرا مستفاد از اصول قانون اساسی این است که این شش فقیه با احاطه و اشرافی که بر مبانی فقهی و احکام اسلامی دارند و با تکیه بر قدرت اجتهاد و استنباط و با عنایت به مبانی و موازین شناخته شده اسلامی و توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و نقش آنها در استنباط احکام، تشخیص خود را با مغایرت مصوبه ای با احکام شرع اسلام، اعلام می دارند و این تشخیص معتبر است و رسمیت دارد، هر چند نظرات فقهی دیگر که مخالف با نظر فقهای شورای نگهبان است در حوزه های دینی وجود داشته باشد.در حال حاضر نظر فقهی غالب بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متمایل به دیدگاه سنتی است و بازنگری و تجدید نظر در قوانین با هدف بهبود موقعیت حقوقی زنان در خانواده با موانع جدی دیدگاهی مواجه است.

بنابراین در نظام قانون گذاری امروز ایران، تا زمانی که دیدگاه رسمی یعنی نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان، تجدید نظر کلی در قوانین ناظر بر حقوق برابر زنان را خلاف شرع می داند، تحول در این قوانین محتمل به نظر نمی رسد. علت آن است که سایر نظریه های فقهی چون دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی به شمار نمی روند، در امر قانون گذاری نمی توانند مداخله کنند.

وضع موجود ادامه می یابد مگر آنکه توسط مقام رهبری فقهایی به عضویت شورای نگهبان منصوب بشوند که از دیدگاه سنتی کاملا فاصله گرفته و شناخت اجتهادی حقوق زن را متناسب با مقتضیات اجتماعی مبنای قانون گذاری قرار دهند.

که تازه در این صورت هم از برابری حقوقی خبری نیست و فقط بهبود در وضعیت حقوقی زنان میسر می شود. از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر حضور زنان فقیه یا حقوقدان در نهاد شورای نگهبان مسدود نکرده است.

با این وصف از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده تا کنون در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حتا یک زن حضور نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امر قانون گذاری دارای آزادی عمل بیشتری است و می تواند در صورت اصرار مجلس برخی مصوباتی را که شورای نگهبان وتو می کند، از تصویب بگذراند تا کنون از کمک رسانی به زنان با هدف بهبود وضعیت حقوق آنان امتناع کرده و فقط در مواردی گامهای کوچکی برداشته است. در این مجمع هم تا کنون زنان واجد صلاحیت را راه نداده اند.بنابراین شیوه کنونی قانون گذاری برای رفع تبعیض از زنان توانایی ندارد بلکه از تبعیض های قانونی بر ضد زنان پاسداری می کند و چه بسا بر آن بیفزاید.

اعظم لحنی

ايران امروز که قر يب نيمی ا ز جمعيت آن بر اساس سن نما زير ۱۹ سالگی قرار دارد بدون ترديد بخش بزرگی از راه نا پيموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی اين مرزوبوم وا نهاده است . هويت يابی وانتقال تاريخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخير تاکنون به اين نسل آينده ساز، تنها راه نيل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنيات مردم اين کشور تجويز کند . متاسفانه عليرغم اهميت اين نسل ، به دلايل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخير،بخش بزرگی از اين جمعيت در وضعيت بحران هويت بسر ميبرد. بطوریکه نميداند از کدام بستر تاريخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنين وضعيت رقت باری از نظر اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاريخ ونسل ديروز وامروز خود بسيار بيگانه است. اين وضعيت که ميتوان از آن به عنوان شکاف بين نسلی ياد کرد،منجر به ايجاد حلقه مفقوده ای شده است که ميان گذشته وآينده پيوند ارگانيکی برقرار نمی کند. اين مهم با همه اهميت خود ،در يادداشت کنونی محور بحث ما نيست ودر جای ديگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در اين ميان نشانه هايی از يک بی هويتی به مفهوم دقيق کلمه نيز پديدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هويت اطلاق می شود. کودکان بی هويت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعيت اجتماعی و فرهنگی با يک بحرا ن هويت روبرو هستند . کودکان بی هويت يا بی شناسنامه وناشناس به دليل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و يا مراکز نگهداری اين سنخ از کودکان ودر بد ترين وشايد شايع ترين وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هيچ هويت وشناسنامه رسمی بر خوردار نيستند . در اينجا به بررسی اجمالی برخی از زمينه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه اين پديده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمينه ها: زمينه های عينی وذهنی ظهور وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

۱ . عوامل دينی . ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند اساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق اين رويکرد نيز از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعليت وقوع را بطه جنسی غير مشروع و زنا پيشگيری کرد .در اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند .

۲ . عوامل حقوقی . در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود .

۳ .عوامل اجتماعی. عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

۴ . عوامل سياسی . عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.

۵ . فقر فرهنگی وتعصب. بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد . تبعات: بدون شک پيامد های چنين پديده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسيعی است که به برخی از آنها در اين مجال پرداخته ميشود:

۱ .از نظر اقتصادی.: عدم پيشگيری وساماندهی کودکان بی هويت در آينده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون اين قشر به دليل دستمزدهای اندک، وآسيب پذيری وآسيب زايی اين قشردر آينده خواهد شد .

۲. از نظر اجتماعی. : ادامه اين روند سبب ساز بی هويتی ،اختلال در منزلت ونقشهای اين قشر،بی هنجاری ،لا قيدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد اين قشر توسط ساير اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبيماری روانشناختی اين قشر می گردد.

۳ .از نظر فرهنگی. : منع ساير کودکان از همنشينی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدين، عدم بر خورداری آنان از تسهيلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن اين قشر توسط آحاد مردم وغير خودی شدن ودر حاشيه ماندن اين قشرو.. از ديگر تبعات آسيب شناختی فرهنگی اين پديده است . در راهيابی به روش های برون رفت از اين مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ايران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهديد می کندهيچ گريزی جز پرداختن به زمينه های بروز اين پديده وجود ندارد . هر گونه تسامح در اين ارتباط نه تنها امروزيان بلکه آيندگان اين مرز و بوم را با بحران هويت عميق تری روبرو خواهد ساخت.

رژيم‌های مطلقه منقرض می شوند

مهدی گازرانی فراهانی

در طول يك قرن گذشته تعداد دولت های دمكراتيك در ابتدای قرن از صفر مطلق به ١٢٠ كشوردر انتهای قرن رسيده است.

نظام‌های سلطنت مطلقه و مشروطه نيز از حدود ٢٤ دولت يا ١٩ درصد دولتها در سال ١٩٠٠ كلا رو به نابودی نهاده‌اند. در ١٠ كشور نظام سلطنتی بعنوان سلطنت سنتی و تشريفاتی وجود دارد اما نظام مسلط سياسی در اين كشورها عمدتا دمكراتيك است.بر پايه گزارش منتشر شده در زمينه دمكراسی در جهان از سوی "خانه آزادی" كه مبتنی بر يك تحقيق آماری با متدولوژی علمی صورت گرفته است شواهد حاكی از رشد روزافزون نظام‌های سياسی دمكراتيك در كشورهای جهان می‌باشد. اين مطالعه در سه مقطع زمانی ١٩٠٠، ١٩٥٠ و ٢٠٠٠ متمركز است.

١. دمكراسی: آمار تطبيقی اين گزارش حاكی است كه در طول يك قرن گذشته تعداد دولت های دمكراتيك در ابتدای قرن از صفر مطلق به ١٢٠ كشوردر انتهای قرن رسيده است كه ٦٢ درصد كل دولتهای جهان را تشكيل ميدهد كه در اين ميان ٥٨ درصد جمعيت جهان نيز در اين قلمروهای سياسی زندگی می كنند.

٢. نظام های اقتدارگرا: بلا فاصله پس از رتبه اول دمكراسی در جهان، ٢٠ درصد دولتهای جهان دارای نظام های سياسی اقتدارگراست كه اين نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است.در اين قلمروها ب