بایگانی شماره 6  حق زن

گاهنامه

سیاسی، اجتماعی

نشریه هواداران حقوق زن ایرانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

چرا باور ندارید ؟

اعظم لحنی

در قانون اساسی کشوری که ولایت فقیه حکومت مطلقه دارد و مبنا بر صغیر بودن مردم ایران ( هفتاد میلیون نفر ) است .

عملا اعلامیه جهانی حقوق بشر را 15 مورد در موارد ذیل زیر پا گذاشته اند :

1 . ماده 1  تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

2 . ماده 2  الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

3 . ماده 3  هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

4 . ماده 4  احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است..

5 . ماده 6  هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

6 . ماده 7 همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

7 . ماده 13 الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.

8 . ماده 15 الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.

ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

9 . ماده 17 الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.

ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.

10 . ماده 18 هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

11 . ماده 19 هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

12 . ماده 21 الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.

ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.

ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد.

13 . ماده 22 هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد.

14 . ماده 26 الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدائي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

ب/ آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام  حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.

ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

15 . ماده 28 هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

مهدی گازرانی فراهانی

1 . زني به اتهام كتك زدن پليس به 2 سال حبس محكوم شد خبرگزاري فارس (امروز 22 فروردين): زن جوان به اتهام كتك زدن مامور اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي به حبس و پرداخت جريمه نقدي محكوم شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، اين زن چندي قبل زماني كه ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر براي دستگيري برادرش به خانه او آمده بودند به سوي آنها حمله كرده و يكي از ماموران را به شدت كتك زد. با شكايت مامور نيروي انتظامي اين زن بازداشت و پرونده اي در اين رابطه در دادسراي كرج تشكيل شد. پس از تحقيقات تكميلي در اين رابطه براي اين زن كه مريم نام دارد كيفر خواست صادر و پرونده براي محاكمه به شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي كرج فرستاده شد. صبح امروز رئيس دادگاه پس از محاكمه متهم او را مجرم شناخت و به 2 سال حبس و پرداخت 200 هزار تومان جريمه نقدي محكوم كرد. بدستان اين زن نگونبخت دقت کنيد که نشان دهنده سن و زحمتکشی اوست.

2 . افسری که متهم را زير شکنجه کشت به پرداخت ديه محکوم شد ايران 20 فروردين 1385 : قضات دادگاه كيفرى استان تهران اتهام يك افسر پليس در مرگ جوان كيف قاپى را قتل شبه عمد شناخته و وى را به پرداخت ديه محكوم كردند. اين درحالى است كه بازپرس ويژه قتل تهران پس از تحقيقات گسترده اى مرگ (در خبرهای اوليه روزنامه ها بطور شفاف از مرگ زير شکنجه خبر دادند) سارق جوان در بازجويى هاى شبانه را قتل عمد تشخيص داده بود. ، هيأت قضايى مرگ جوان كيف قاپ را خارج از شرايط قتل عمد دانستند چرا كه افسر پليس با نيت بازجويى نه با قصد ارتكاب قتل، به او ضرباتى وارد كرده است و نوع ضربات نيز كشنده نبود بلكه به طول كشيده شدن مداواى محل جراحات باعث مرگ جوان كيف قاپ شده است.

3 . قاتل جوان کرجی به سه سال حبس (ايشان در مرخصی هستند) محکوم شد در آخرين روزهاي سال 84، حكم اوليه پرونده جنجالي موسوم به قتل در متروي كرج، صادر و سپس متهم آن به مرخصي پانزده روزه فرستاده شد. بنا بر اين گزارش، محاكمه «ع ـ ن»، فردي كه در خرداد ماه سال گذشته، با شليك گلوله، موجب قتل يك جوان بيست ساله شده بود، در آخرين روزهاي سال گذشته، انجام شد. گفته مي‌شد جوان مذكور براي برخي مسافران ايجاد مزاحمت كرده كه در پي آن، متهم (پيک ايران : يک روحانی مسلح و يكى از مسئولان سابق پليس استان تهران )دست به سلاح برده و او را به قتل رسانده بود. بنا بر حكم بدوي، موضوع، شبه‌عمد تشخيص داده شد. از همين رو، وي به پرداخت ديه و سه سال حبس محكوم شد.

اعظم لحنی

 ه استناد بند نخست ماه ٢٦ كنوانسيون حقوق كودك در ١٩٨٩ ، اهم نيازهای كودك از منظر تأمين اجتماعی و در جغرافيای خاص ايران امروز گويای وضعيت زير است؛ ساختار فعاليت و اشتغال در كشور نشان می‌دهد كه با وجودی كه سن كار ١٥ سال به بالا می‌باشد وليكن بر اساس آمار رسمی مركز آمار در سال ٧٥ حدود ٣٦٨ هزار نفر افراد بين سنين ١٤-١٠ سال مشغول بكار بوده‌اند. هر چند آمار غيررسمی به طور قطع بيش از اين بوده و از تور آمارگيری و دستگاههای اجرايی خارج مانده‌اند و به دلايل مختلفی همچون ترس از بيكاری و اشتغال پنهان احصاء نگرديده‌اند ، استناد به رقم مذكور نيز گويای حضور زود هنگام كودكان در بازار كار بوده و از يكسو گويای نياز اقتصادی خانواده‌های اين طيف از كودكان و اجبار اشتغال آنان جهت كسب درآمد بيشتر می‌باشد و از سوی ديگر بيانگر آسيب پذيری دو چندان اين كودكان هم به دليل فقدان نظام تأمين اجتماعی و هم به دليل اشتغال در مشاغل سخت و زيان آوری است كه از اوان كودكی و طفوليت تمامی قوای ذهنی و بدنی اين قشررا روبه تحليل می‌برد. ارزان بودن نيروی كار در اين مقطع سنی از عوامل مهمی است كه كارفرمايان مشاغل خدمات و كارگاه‌های كوچك توليدی را خواه در بخش رسمی و خواه غير رسمی و اقتصاد زيرزمينی ، به سوی جذب اين گروه از كودكان سوق می‌دهد. اطاعت پذيری ، ناگزيری كودكان ، نبود الزام پرداخت حق بيمه ، دستمزدهای اندك و زير حداقل‌های قانونی و سهولت جذب و جايگزينی اين طيف سنی از جمله عوامل ديگر مؤثر بر بروز و شيوع اين پديده است. پديده مذكور را شايد از نظر تاريخی بتوان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادی در مانو فاكتورهای كشورهای اروپايی در قبل از انقلاب صنعتی مشاهده كرد كه از عمده عوامل مؤثر بر انقلاب‌های كارگری و جنبش‌های اجتماعی برای اعاده حقوق كودكان و زنان و شكل گيری انديشه تأمين اجتماعی به شمار می‌روند. بررسی وضعيت آموزشی و نرخ باسوادی و بيسوادی در كشور نيز از ديگر شاخص‌های قابل بررسی و توجه می‌باشد. شواهد حاكی است ٩٤ درصد افراد واقع در سن ١٥-٦ سالگی باسواد هستند. از سوی ديگر آمار گويای وجود بيش از يك ميليون نفر در سن ابتدای شروع تحصيل می‌باشد كه به دليل محدوديت امكانات آموزشی از امكان تحصيل برخوردار نمی‌باشند. همچنين افت تحصيلی سال‌های تحصيل در آموزش عمومی به ويژه در مقاطع تحصيلی مختلف نيز قابل توجه است ، به طوری كه افت تحصيلی سال‌های تحصيل در آموزش عمومی به ويژه در مقاطع تحصيلی از ابتدايی به راهنمايی حدود ٣٤ درصد می‌باشد كه عمدتاً به دليل دور دست بودن فضاهای آموزشی در پايه راهنمايی در اقصی نقاط كشور و فقر و نياز خانواده‌ها به اشتغال كودكان خود به عنوان نان آوران خانواده زمينه بروز می‌يابد. وجود نهضت سوادآموزی در كشور با وجودی كه در ابتدای انقلاب همانند هر تحول سياسی و اجتماعی ديگری دارای كاركردهای ضروری بوده است امروزه ساختار نهادينه شده‌ای را برای ريزش‌ها و محروميت‌های كودكان از فرايند آموزش رسمی و عمومی و تحصيل فراگير ومستمر فراهم ساخته است. شاهد مثال اينكه وزارت آموزش و پرورش ديگر پذيرفته است با عدم پوشش فراگير آموزش در مقطع ابتدايی وراهنمايی ، ارگان ترميم گری برای تأمين امكانات اوليه و حداقل آموزش برای اقشار غير برخوردار از آن وجود دارد و طفيلی پروری و سيستم ترميمی و تعميرگاههای مجاز جايگزين ساختار اصلی و متولی آموزش رسمی و عمومی در كشور شده است. بديهی است در چنين وضعيتی ، امنيت اجتماعی كودكان و تأمين اجتماعی آنان دستخوش آسيب شده و اشتغال كودكان و سطح زندگی و در نهايت تنزل متوسط عمر نسل اين مرز و بوم نيز به صورت حلقه‌های تو در تو زاييده می‌شوند. سرپرستی و امنيت اجتماعی: معضل كودكان بی سرپرست بر اثر طلاق ، ايتام ، فرزند خواندگی و فرزندان نامشروع از زمره ديگر معضلاتی است كه براثر آن كودكان فاقد چتر تأمين اجتماعی هستند. در جامعه ايران امروز هنوز تكليف سرپرستی فرزندان نامشروع روشن نيست و قانونگذار به دليل حمايت از نهاد خانواده و تشكيل رسمی آن ، از بچه‌های اين نوع روابط غيرمشروع حمايت نكرده و اين موضوع و مساله سالهاست كه بدون پاسخ مانده است. كودكان محصول چنين روابط غير رسمی فاقد حداقل‌های امنيتی در خانواده و تأمين اجتماعی لازم می‌باشند.  از سوی ديگر در حال حاضر حدود يك ميليون نفر در سنين ١٤-١٠ سالگی ازدواج كرده‌اند كه پديده زودرسی ازدواج و پذيرش مسئوليت زايمان ، كودك پروری و شوهر داری در بين اين طيف سنی و كودكان را به نمايش می‌گذارد.

آسيب پذيری اين قشر به ميزانی است كه نه تنها زن و شوهر به دليل ورود زودهنگام در قبول مسئوليت‌های اجتماعی در معرض بهره كشی جنسی و اجتماعی قرار می‌گيرند ، بلكه فرزندان اين قشر نيز به دليل فقر مبانی اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها و تهديد از هم گسيختگی و طلاق در معرض آسيب‌های متعددی قرار دارند.. بهداشت ودرمان: هر چند شاخص‌های اصلی بهداشتی در كشور گويای بهبود وضعيت نسبی است و بيانگر كاهش نرخ مرگ و مير كودكان در بدو تولد و زير يكسال می‌باشد وليكن به دلايل پيش گفته محدوديت امكانات بهداشتی ، حجم بالای نسبت نفر تخت در كشور در مقايسه با استانداردهای جهانی ، عدم پوشش فراگير و همه شمول آب سالم و تصفيه شده برای آحاد افراد جامعه ، آلودگی هوا و صدا در جوامع شهری همگی بيش از هر گروه سنی ، كودكان را تحت فشار و آسيب‌های حاصل از اين محروميت‌ها قرار می‌دهد. توسعه نهادها و تأسيسات اجتماعی مدرن در كشور از قبيل نهادهای آموزشی ، اشتغال در بخش‌های صنعتی و خدماتی ، گسترش فاصله طبقاتی ، تورم و فاصله بيش از حد هزينه و درآمد منجر به بروز وضعيتی شده است كه اشتغال دوگانه زن و مرد در خانواده و فقر توسعه فراگير و كارآمد سيستم خدمات اجتماعی همچون مهدهای كودك خواه از نظر تربيتی و خواه آموزشی ، فقر خانواده‌ها و ضرورت اشتغال زود هنگام كودكان وبروز پديده كودكان خيابانی و فراری و همچنين گسترش تهديد‌هايی همچون طلاق و بروز بی سرپرستی و كودكان و زنان بی سرپرست از زمره ديگر تبعات دلايل پيش گفته‌ای است كه بهداشت تن و روان كودكان امروزو نسل آتی جامعه ايران را دستخوش مخاطرات بی شماری می‌كند. امروه اثبات شده است كه قربانيان اصلی خشونت‌های اجتماعی همچون نزاع‌های قومی و جنگها و همچنين تبعيض‌های ناروا و فقر و عدالت اجتماعی ، زنان ، كودكان و از جمله كودكان دختر می‌باشند. تبعيض‌های نژادی ، طبقاتی و در قعر همه اين‌ها تبعيض جنسی محصولی جز ايجاد و گسترش زير ساخت‌های ذهنی و عينی فقر و تضاد و بحران از يك سو و انتقام و كينه توزی از سوی ديگر نخواهد داشت. گسترش مصائب اجتماعی همچون بزهكاری كودكان ناشی از بی سرپرستي، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها، قاچاق كودكان به ويژه دختران و ظهور بازار خريد و فروش دختران با نرخ‌هايی ارزان ، اعتياد كودكان در خانواده‌های معتاد ، استفاده ابزاری از كودكان برای كسب درآمدهای نامشروع از سوی خانواده‌ها و يا ساير عوامل سودجو ، كودك آزاری و گسترش اشكال و شدت اين مسأله اجتماعی در كشور بويژه جوامع شهر ی و درنهايت برخوردهای رسمی ناشايست با مسائل و پديده‌های اجتماعی غيررسمی مذكور از قبيل قانون قيم مآبی ، ‌محكوميت و برخورد زاجره با جرايم كودكان به جای برخوردهای تنبيهی ، محدوديت امكانات فيزيكی در زندان‌ها و عدم گروهبندی سنی مناسب و ناكارآمدی خانه‌های تأديب در كشور از زمره ديگر شرايطی است كه وضعيت نابسامانی كودكان در جامعه ايران امروز را بيش از پيش تيره می‌نمايد. بی ترديد كم توجهی به مسائل جاری كودكان امروز به بهانه پرداختن به مسائل بزرگسالان كه از فوريت و اضطرار بيشتری برخوردار بوده و فارغ از آينده نگری ، می‌تواند از بروز بحران‌های روزمره و دامنگير در ايران امروز پيشگيری كند (هر چند كه در يك نگاه ژرفانگر پاسخگويی به اين نيازها در وضعيت كنونی و در افق كوتاه مدت عملی نخواهد بود) ، منجر به وضعيتی خواهد شد كه هر چه از نظر زمانی پيشتر می‌رويم زمينه بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی بيشترشده و فرصت هر گونه برنامه ريزی را از نظام برنامه ريزی و سياستگذاری كشور خواهد گرفت. با ارائه تصويری ناقص و ناكارآمد از گسترش چتر تأمين اجتماعی در كشور و اثرات نامطلوب آن به ويژه در بين كودكان ، يكی از مهمترين راه‌های برون رفت از اين وضعيت بازسازی و شالوده شكنی ساختار توزيع ثروت و قدرت در جامعه می‌باشد كه فقرا نيز درفرآيند دموكراسی شركت جسته و با انديشه و جسم سالم به دنبال احقاق حقوق پايمال شده اجتماعی خود برآمده و نظام فراگير تأمين اجتماعی را به منظور توسعه ساختارهای عدالت اجتماعی پی ريزی نمايند.

در اين مسير مسئولان برنامه ريز ، تصميم گير و سياستگذار كشور از صدر تا ذيل همواره اين پيام را بايد گوشواره خود سازند كه «كودكان، نسل آينده جهان و ايران امروز هستند. آنان را برای آينده‌ای تربيت كرده و آموزش دهيم كه از آن ما نيست و ديگر ما برآن حكومت نخواهيم كرد.”

مهناز سواحلی

موضع دولت ايران در باره استفاده از انرژی اتمی باعث نگرانی شديد شده است. صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی ايران  طی 26 سال گذشته ثابت کرده اند که در سياست داخلی و خارجی خود قابل اعتماد نيستند. اين نگرانی وجود دارد که انهابا تحقيقات اتمی خود بدنبال مقاصد نظامی هستند و امروزه هر قدرت اتمی جديد يک قدرت اتمی اضافی است. اشاره به اينکه کشور های ديگر صاحب سلاح اتمی هستند چيزی را ثابت نميکند.

هم چنان که واقعيت وجود اعدام و شکنجه در کشورهای ديگر نيز اعدام و شکنجه را توجيح نمی کند. همانگونه که قانون به کسی حق تجاوز به حقوق ديگران را نميدهد، نميتواند حقی جهت تهديد صلح جهانی و يا نقض حقوق بشر وجود داشته باشد. اعمال زور و خشونت وسيله ای برای حل مناقشات نيست. البته کوشش های سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی و دولت هائی که طرف مذاکره با ايران بوده يا هستند نتيجه بهتری بدست ميدهند اگر قدرت های اتمی، همانگونه که قراداد منع سلاهای اتمی در نظر گرفته زرادخانه های اسلحه خود را کاهش داده و مواد قرادادهای سالت 1 و 11را  اجرا نموده و تعميم دهند. در اينجا بايد از هر نوع تحقيردولت ايران بطور جدی جلوگيری شود.

تحقير طرف مقابل هميشه به معنای  خطر برای صلح است. بعلاوه اين امر به دولت های غير دمکراتيک امکان ميدهد که مردم را اغفال کرده و ازاديها را سر کوب کنند.  اين امر در مورد دولت احمدی نژاد نيز صادق است که با اظهارات و اعمال غير مسئولانه خود افکار جهانی را تحريک ميکند. با سخنانی در باره نابودی اسرائيل، تشکيل کنفرانس جهت رد هولوکاست، ترتيب مسابقه کاريکاتور در رابطه با اين موضوع با هدف شکستن اين تابو، تحريک مردم برای تظاهرات و به اتش کشيدن پرچم کشورها در مقابل سفارت خانه ها بخاطر چاپ کاريکاتورها در روز نامه" يلند پست" و ديگر مطبوعات و خطبه های تحريک انگيز در نماز جمعه ها.البته اين کاريکاتورها يک تحريک اگاهانه مسلمانان به حساب می ايند و ناقض حقوق ديگران هستند، حقوقی که طبق اصل 19 بند 3 ميثاق حقوق مدنی و سياسی مربوط به سال 1966، تصمين شده اند.اين کاريکاتورها از نظر اخلاقی قابل نکوهش هستند و از نظر سياسی غيرعاقلانه، دولت های ضد دمکراسی را تقويت ميکنند و بهانه ای بدست انها ميدهند. بهمين جهت تظاهرات در مقابل سفارت خانه های کشورهای غربی در تهران يک عمل خود جوش خشم مردم نبود بلکه از طرف دولت سازمان داده شده بود تا مشروعيت خودرا برخ بکشد و پشتيبانی بخشی از مردم راجلب کند.

مهدی گازرانی فراهانی

چندی پيش سرکار همه ی کسانی را که قصد مذاکره با آمريكا را داشتند بی غيرت و بی سواد سياسی خوانديد و آنها را با سر و صدای زياد ترسانديد و البته آنها هم از حق نگذريم با قيل و قال شما ترسيدند و آن کردند که در خور سرشت مکتبشان بود و نه در خور موقعيت خطرناک ايران. و اين تازگی نداشت و همه ملتهای  ايران و جهان غرامتی را که ايرانيان با دست فشردن مهندس مهدی بازگان اولين نخست وزير مذهبی حکومت اسلامی با نماينده ی آمريكا پرداختند را به ياد دارند. در آن روزگاری را می گويم که از صغارت يک ملت، در حقيقت دست چپی ها اعم از مجاهدين و فداييان و توده ايها و ديگران آتش بيار معرکه بودند و اسلاميون برای عقب نماندن از آنها به صورت سنگين هيزم کشی می کردند. اين هيزم کشی که کارد کشی و تناب کشی و قمه کشی و چماق کشی، ساطور کشی و شمشيری کشی و هفت تيرکشی و ... را هم بدنبال داشت چنانکه هنوزهم ادامه دارد چنان دماری از روزگار ايران و ايرانی در آورد که کسی نخواهد توانست همه ی ابعاد آنرا به قلم و رقم آورد.

جنگ نامقدس و منحوس هشت ساله و مليونها کشته و زخمی و فلج، و مليونهای ديگر يتيم و بيوه و عزادار و  ده ها هزار قتل سياسی قتل های به فتوا، و به فرموده ی ذنجيره ای، شکنجه و زندان و تجاوز جنسی و غيره همه و همه از پی آمدهای تنبيهی آن دست فشردن، و آن ديگر « مرگ بر همه جهان » بود،  و بود و هنوز هم هست.

 و عباس امير انتظام از ميان آن هزاران که روزی از خوديها بود بيست و شش سال از بهترين سالهای زندگيش را در سياهچالهای « دانشگاه» علوی و نبوی شما پاکان گذراند، و او تازه بسيار بختش بلند بود که برعکس آن هزاران معدوم « ملعون » هنوز زنده است و در لعنت آباد های بی انتهای اسلام ناب نخفته است . 

شما با آن امام پيشين خمينی ايران شکن ـ  و جالب است که، از آنجا که بت ِ واقعی مردم ايران ، ايران زمينشان بود، و بنی صدر و احمد سلامتيان و ديگر روشنفکر نماهای اسلامی، خمينی را « بت شکن » خواندند و همشان هم امروز حاشا می کنند، خوشبختانه عکس ها و تصاوير و صداهای تملق و دستبوسی های بنی صدر و يزدی و سلامتيان و ديگر ملی مذهبی ها هنوز هستند... ـ و همه ی شما ها با دستگاه تبلغاتيتان چگونه جوانان نابالغ را روانه جبهه های جنگ کرديد و با تحميق آنان و آويزان کردن کليد پلاستيکی بهشت و با آيه های قرآن بر آن که از چين ژاپن و کره شمالی وارد می کرديد آنان را از جبهه ها وادار به رفتن روی مينها کرديد و به جهنمشان فرستاديد و روز واقعه شما و آن رهبر کبيرتان نعره زديد که آنان امروز و امشب را با امام حسين و امام علی و امام زمان